تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به مسکن مناسب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با ماده ۵۰ لایحه مذکور با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی کمیسیون جهت بررسی‌های بیشتر، با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمرو‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس و با موافقت نمایندگان یک بند به صدرماده ۵۰ اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می‌باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه‌های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضا‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهر‌ها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود اراضی متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضا‌های عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها موظف اند حداکثر ظرف مدت ۳ سال نسبت به ایجاد فضا‌های شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: ۱- مالکانی که در قالب طرح‌های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح‌های جامع هادی و تفصیلی شهر‌ها توسط شورای برنامه ریزی و ‌ استان‌ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر الحاق می‌شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن‌ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می‌شود. در طرح‌های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداری‌ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می‌گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری‌ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می‌شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین‌ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می‌باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهر‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می‌باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهر‌ها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی‌گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می‌شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده ۵۰ را با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی زراعی و باغی تولید مسکن شهرداری ها محدوده شهر شرح ذیل زمین ها ماده ۵۰ شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.